قام قضاة التحقيق المكلفون بالتدقيق في سلوك شركة أسمنت لافارج مع مدرائها التنفيذيين في سوريا، بوضع الشركة متعددة الجنسيات رهن التحقيق بتهمة “انتهاك الحظر”، و “تعريض حياة الآخرين للخطر”، و “تمويل منظمة إرهابية ” و “تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”. يسعى القضاة، متجاوزين بشكل كبير الحقائق التي حصلوا عليها، إلى إثبات ما إذا كانت شركة لافارج قد اشترت المواد الخام من المحاجر التي يسيطر عليها الجهاديون، وما إذا كانت تبيع الأسمنت إلى موزعين مرتبطين بالجهاديين. وهكذا، وضع القضاة أيضا رهن التحقيق، رئيس أمن المصنع، النرويجي يعقوب فايرنس، الذي كانت صحيفة لوموند تقدمه (…)

  Source: voltairenet.org  

Voir sur Le réseau Voltaire